حظر التحرّش الجنسيّ

يُحدّد القانون 6 سلوكيّات تُعرَّف بوصفها تحرّشًا جنسيًّا:

1. الابتزاز بالتهديد، حين يكون الفعل المطلوب من الشخص القيام به ذا طابع جنسيّ
2. الأعمال المشينة
3. العروض المتكرّرة ذات الطابع الجنسيّ الموجَّهة إلى شخص أبدى للمتحرّش عدم رغبته في تلك المقترحات
4. التعليقات المتكرّرة الموجَّهة إلى شخص والمتمحورة حول جنسيّته، حين أبدى ذلك الشخص عدم رغبته في مثل هذه التعليقات. وفي حالات علاقات السلطة أو النفوذ (كالعلاقة بين محاضر/ ة وطالب/ة)، تُعتبر هذه العروض أو التعليقات تحرّشًا حتّى دون إعلان عدم الرغبة.
5. التعليقات المهينة أو المذلّة الموجَّهة إلى شخص بشأن جنسه أو جنسيّته، بما في ذلك ميوله الجنسيّة. وحتّى إن لم تكن موجَّهة لشخص بعينه، يمكن اعتبارها تحرّشًا بيئيًّا.
6. نشر صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل لشخص يتمحور حول جنسانيّته، في ظروف يُرجَّح فيها أن يُذلّ الشخصَ، ودون الحصول على موافقته للنشر.

نُشجّع التوجّه إلى مفوّضيّة منع التحرّش الجنسيّ. لا يمكن استئصال الظاهرة إلّا بالتعامل معها بحزم. يمكن أن تكون المعالجة في إطار الجامعة مسارًا وحيدًا، أو أن تسير بالتوازي مع التوجّه إلى جهات أخرى خارج الجامعة.

الخيارات المتاحة أمامك:

1. التوجّه إلى مفوّضيّة منع التحرّش الجنسيّ في الجامعة لتلقّي استشارة ودراسة إمكانيّة تقديم شكوى. تقديم الشكوى يُتيح للجامعة مساعدتك وإبعاد المتحرّشين.

2. تقديم شكوى لدى الشرطة.

لا، لست ملزَمًا/ة بذلك. ستتشاور معك المفوّضة بعد الاستماع إلى قصّتك. إذا استنتجت المفوّضة وقوع تحرّش جنسيّ، لكنّك لا تريد/ين تقديم شكوى، فإنّها ملزَمة قانونًا بالتحقيق في حادثة التحرّش حتّى دون شكوى.

تجدر الإشارة إلى أنّ تقديم الشكوى أمر مرغوب فيه ومهمّ، إذ يُتيح للمفوّضة ليس فقط التحقيق في الحادثة، بل أيضًا التوصية بخطوات إجرائيّة ضدّ المتحرّش أو المتحرّشة.

الانتقام على خلفيّة شكوى تحرّش جنسيّ جريمةٌ خطيرة. ستحرص المفوّضة فور تلقّي الشكوى على اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع المتحرّش من الانتقام. إذا كان المتحرّش محاضرًا في المساق، ستتّخذ المفوّضة إجراءً مؤقّتًا يعني أنّه لن يكون له أيّ تأثير على علامتك أو على أيّ أمر آخر يتعلّق بك. وإن كان مديرًا أو مديرة تخضع لنفوذه/ ا، سيجري فصل من حيث النفوذ، بحيث لا يمكن أن يكون هناك أيّ انتقام.

أفضى قانون منع التحرّش الجنسيّ أيضًا إلى تحوّل في الموقف الاجتماعيّ تُجاه المتحرّش. يُعاقَب من ارتكب تحرّشًا جنسيًّا تأديبيًّا وجنائيًّا وعلى الصعيد العامّ. من وقع عليه التحرّش لا ذنب له بشيء، وإدارة الجامعة ملتزمة بتوفير حماية كاملة لكلّ من تعرّض للتحرّش.

إضافةً إلى منظومة الدعم الشخصيّ في تقديم الشكوى، يمكن للجامعة مساعدتك بالدعم الأكاديميّ أيضًا. ستساعدك الجامعة في إيجاد إشراف بديل، وتمديد مواعيد التسليم، وأيّ مساعدة أخرى ضروريّة لاستكمال دراستك على الوجه الأكمل.

يمكن التوجّه إلى المفوَّضة حتّى وإن لم تكن تنوي تقديم شكوى رسميّة. وستبذل المفوَّضة أقصى ما يمكن بذله، بما في ذلك التحدّث إلى الشخص المشكوّ منه بموافقتك، دون الكشف عن بياناتك.

غير أنّه بدون موافقتك على الإدلاء بشهادتك أمام لجنة التأديب، سيكون من الصعب، وأحيانًا المستحيل، إحالة ذلك الشخص إلى لجنة التأديب أو معاقبته. وإن لم تكن تنوي الظهور، فلن تكشف المسؤولة عن هويّتك دون موافقتك. وللشكوى المجهولة الهويّة فائدتها أيضًا، إذ سيُحذَّر المتحرِّش، فضلًا عن أنّه قد تكون ثمّة حالات يمكن فيها معالجة الشكوى حتّى حين تكون مجهولة الهويّة. (وبطبيعة الحال، حين يكون مجرّد التحدّث إلى المتحرِّش كفيلًا بكشف هويّة صاحب الشكوى أو صاحبته، لن يكون بالإمكان استدعاؤه للاستجواب دون موافقة صاحب الشكوى أو صاحبته على الكشف عن هويّته أو هويّتها).

تلتقي بك المفوّضة للاستماع إلى ما جرى. إذا قرّرت تقديم شكوى، ستدوّن المفوّضة شكواك بالكامل، ثمّ ستطلب منك قراءتها وإدخال التعديلات اللازمة. بعد التأكّد من أنّ الشكوى المكتوبة تمثّل أقوالك بأمانة، عليك التوقيع عليها للمصادقة.

تُجري المفوّضة تحقيقًا مع الشخص المُشتكى عليه ومع كلّ جهة ذات صلة، تتّخذ إجراءات مؤقّتة حسب الحاجة، وفي نهاية التحقيق تُقدّم توصية مفصَّلة لرئيس الجامعة، الذي سيتّخذ قرارًا: إجراء تأديبيّ/ جلسة استماع، اتّخاذ إجراءات، أو حفظ الشكوى.

منذ عام 2024، تمتلك الجامعة محكمة مخصَّصة ومهنيّة لمعالجة التحرّش الجنسيّ. في الجلسات، تكون الجامعة هي طرف الادّعاء وتعيّن مدّعيًا باسمها. تُعقد الجلسة أمام 3 "قضاة": رئيس/ة المحكمة (قضاة متقاعدون أو حقوقيّون)، و"قاضيَين" من مجتمع الجامعة تُحدَّد هويّتهما بحسب هويّة الأطراف.

خلال الجلسات، يعرض طرف الادّعاء الشكوى والأدلّة ويستدعي شهودًا. يمثُل المشتكي/المشتكية كشهود ويتلقّيان التحديثات والمرافقة. تقرّر المحكمة إذا كان التحرّش الجنسيّ قد وقع وبموجب أيّ بند، وتحدّد العقوبة للمُشتكى عليه وفقًا لحكمها.